عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وزرات کار و امور اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی سامان‌دهی و ایجاد اشتغال در کشور اگرچه در سال‌های فعالیت اقدام‌های مثبتی را در کارنامه خود داشته‌اند، اما با اشکال‌هایی هم همراه بوده است.
محمدعلی رضایی افزود: این که وزارت کار و امور اجتماعی با وجود قرار‌گرفتن مدیری لایق، مسلمان، دارای سلامت‌کاری و برخوردار از جهش و جنبش انقلابی در رأس آن اما در بعضی موارد دارای نقاط ضعف است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تصریح کرد: هم اکنون آمارهایی که در زمینه اشتغال زایی از سوی مسئولان وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام می‌شود، با آنچه در واقعیت مشاهده می‌شود قابل تطبیق نیست؛ برای مثال در شهرستان تربت‌حیدریه و مه‌ولات 65 تا 70 درصد مراجعات مردمی برای رفع مشکل بیکاری است.
به گفته وی، مشکل بیکاری در شهرستان حوزه انتخابیه بنده علی‌رغم داشتن مهارت و تحصیلات دانشگاهی جوانان است که به‌دلیل نبود امکان اشتغال در رشته مربوطه حاضر به کار در پایین‌ترین سطح هستند.
رضایی گفت: واقعیت این است که فشاری که از ناحیه مردم در خصوص مسئله بیکاری به نمایندگان وارد می‌شود از هر فشار دیگری بالاتر است. متأسفانه با وجود حضور وزیر کار در منطقه و قرار گرفتن در جریان مشکلات و درد دل‌های مردم از نزدیک اما هنوز شاهد اقدام جدی در این خصوص نبوده‌ایم.
وی اظهار داشت: با وجود مشکلات موجود تحقق وعده‌ای که این روزها از سوی مسئولان این وزارتخانه مبنی بر ایجاد یک میلیون و 500 هزار شغل در سال آینده مطرح می‌شود با توجه به عملکردی که تاکنون از سوی مسئولان این وزارتخانه شاهد بودیم خیلی بعید به نظر می‌رسد.
نماینده مردم تربت حیدریه یادآور شد: این وعده تنها زمانی جنبه عملی به خود می‌گیرد که رئیس‌جمهوری شخصا وارد میدان شوند؛ رئیس‌جمهوری در جایی اعلام کرده بود که انجام کاری فوق العاده و جدید را در دستور کار دارد به نظر می‌رسد رفع مشکل اشتغال از امور ضروری است که رئیس‌جمهوری مد‌نظر دارد.
وی ادامه داد: به هر حال با توجه به عملکردی که از وزارت کار و امور اجتمــاعی مشاهده می‌شود اصلاً بعید به نظر نمی‌رسد که این وزارتخانه در وزارتخانه دیگری ادغام شود. موضوعی که در برنامه پنجم هم بر آن تأکید شده است.
رضایی افزود: از مهم‌ترین مصوباتی که در برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به آن اشاره شده موضوع کاهش تعداد وزارتخانه‌ها است به این معنی که باید تعدادی از وزراتخانه‌ها به انتخاب و صلاحدید دولت در یکدیگر ادغام شوند.
وی توضیح داد: در این قانون مجلس اختیارات کامل را در خصوص انتخاب وزارتخانه به دولت واگذار کرده است. بنابراین این که چه وزراتخانه‌هایی در اولویت ادغام قرار می‌گیرند به تشخیص و تصمیم دولت بستگی دارد.
به گفته این نماینده مجلس، در این زمنیه دولت پس از بررسی‌های لازم و انجام کار کارشناسی مصوبه را اجرایی و نسبت به معرفی ساختار و وزیر وزراتخانه جدید اقدام خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بعضی از وزاتخانه‌ها همچون وزارت راه و ترابری به دلیل تحت پوشش قرار دادن بخش‌های مختلفی همچون حمل و نقل ریلی، هوایی، زمینی، دریایی همچنین داشتن مراکزی مانند مرکز تحقیقات دارای تشکیلات عریض و طویلی هستند اما در مورد ضرورت ادغام آن باید دید که آیا ضرورتی وجود دارد یا خیر؟
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: یکی از دلایلی که باعث مطرح شدن زودهنگام ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی شد موضوع استیضاح و برکناری وزیر راه و ترابری بود که در نهایت موجب شد زودتر از دیگر وزارتخانه‌ها در دستور کار قرار گیرد.قدس/90
